في 6 سبتمبر 2026، خلال منتدى Security and History Dialogue 2026 في الرياض، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن التأشيرة السياحية الموحدة المنتظرة منذ زمن «سترى النور قريباً»، بما يسهّل تنقّل الزوار الدوليين بين الدول الأعضاء الست، وهي الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والبحرين والكويت. لم يحدد موعد الإطلاق ولا الكلفة ولا مدة الصلاحية، لكن الإشارة تهم كل من يبني مساراً خاصاً في الخليج حول الإمارات.
ما الذي جرى تأكيده فعلاً
الفكرة بسيطة، تصريح دخول واحد يغطي دول الخليج الست بدلاً من تأشيرة منفصلة لكل دولة. أشار البديوي إلى أن التنفيذ بات بيد وزارات الداخلية والجهات المعنية، ووصف التأشيرة بأنها خطوة نحو تكامل خليجي أوثق. وللمبادرة مسار طويل، إذ أقرّها وزراء السياحة في المنطقة في أكتوبر 2023 ووزراء الداخلية في الشهر التالي.
وما لم يُعلن لا يقل دلالة. فالأمين العام لم يحدد موعد الإطلاق ولا تفاصيل الكلفة أو مدة الصلاحية أو آلية التقديم. بمعنى آخر، الاتجاه بات واضحاً، لكن الشروط العملية التي قد يخطط الضيف حولها ما زالت معلّقة، لذا تبقى زيارة الإمارات حالياً وفق قواعد الدخول الراسخة الخاصة بالدولة.
لماذا يهم ذلك للرحلة الخاصة
بالنسبة للمسافر الخاص، القيمة ليست في توفير بضعة دراهم من الرسوم، بل في الترتيبات اللوجستية. فتصريح واحد يتيح لمسار مخصّص أن ينساب عبر الحدود، أيام خاصة في دبي وأبوظبي ثم عُمان أو البحرين، دون تكديس طلبات منفصلة ومهل معالجة. وبالنسبة لجولة خليجية كبرى منسّقة حول تنقلات VIP ومرافقة خاصة، يزيل ذلك عائقاً حقيقياً في التخطيط.
وإلى أن تدخل التأشيرة حيّز التنفيذ، من الحكمة تصميم مقطع الإمارات كتجربة متكاملة بذاتها، مع مرونة لتوسيعها إقليمياً حين تُنشر الشروط. وإذا كانت رحلة عبر عدة دول في أفقك، فالأجدى متابعة الإعلان الرسمي بدلاً من افتراض جدول زمني محدد، ما دامت الجهات المعنية لم تلتزم بأي موعد.
تأشيرة الخليج الموحدة باتت أقرب لكنها لم تدخل التنفيذ بعد، ولم يُحدد موعد ولا كلفة ولا مدة صلاحية. خطط لمسار خاص في الإمارات وفق قواعد اليوم، واعتبر التصريح الموحد خياراً يُضاف لاحقاً لجولة كبرى عبر عدة دول.
